أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، أنّ "لدينا مشكلتين: الأولى هي التأخر في تسديد المستحقات، والثانية هي غلاء الأسعار نتيجة انهيار سعر الليرة اللبنانية"، مبيّنًا أنّ "للأسف، لا يدفعون دفعات من مستحقّاتنا إلّا عندما نرفع الصوت، وأمس تبلّغنا من وزارة الصحة العامة أنّه وزير الصحة حمد حسن أحال جزءًا من مستحقّات المستشفيات إلى وزارة المالية، عن عام 2019 وأوّل ثلاثة أشهر من العام الحالي؛ إلّا أنّ لدينا أيضًا مشكلة بدفع المستحّقات من الطبابة العسكرية وقوى الأمن الداخلي وغيرها".
وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "المشكلة الأساسيّة الآن الّتي تشكّل خطرًا داهمًا، هي موضوع الدولار، فمئة بالمئة من المستلزمات الطبية المستخدَمة في المستشفيات، مستوردة من الخارج. ورغم أنّ 85 بالمئة من سعرها مدعوم، إلّا أنّ الـ15 بالمئة المتبقية يَطلب المستوردون منّا أن ندفعها بسعر صرف السوق، أي 4200 ليرة". وشدّد على "وجوب معالجة مشكلة زيادة الكلفة، ونحن سبق أن قدّمنا اقتراحات عمليّة، وطلبنا تأليف لجنة مشتركة بيننا وبين الهيئات الضامنة الرسميّة، لمعالجة مشكلة غلاء الأسعار. إذا لم تُعالج هذه المشكلة، من يتحمّل الفرق الناتج عن تغيّر سعر العملة؟". وأشار إلى "انّنا مستعدّون أن نجتمع ويتمّ تقسيم الحِمل على الجميع، لا أن يُرمى فقط على المستشفيات".
ولفت هارون، إلى أنّ "تعرفة الغرفة في مستشفى جامعي هي 90 ألف ليرة، أي الآن تعادل 20 دولارًا"، متسائلًا: "هل يُعقل أن يُدفع أن تكون الكلفة 20 دولارًا فقط يوميًّا، مقابل المأكل والمشرب والغسيل وبعض الفحوصات المخبريّة والأدوية والتعقيم؟ هل من المنطقي أن تَدفع لنا الجهات الضامنة 70 دولارًا على الولادة؟". وركّز على "أنّنا طبعًا مع التدقيق بحسابات المستشفيات، ويجب إعادة النظر بالتعرفة والكلفة المعمول بها مع المستشفيات".
وذكر أنّ "من ناحية الطواقم الطبيّة، أي الأطباء والممرّضين والإداريّين، لا نزال من أفضل المستشفيات في الشرق الأوسط، لكن من ناحية المعدّات، لا يمكننا كما في السابق مجاراة البلاد الخليجيّة، بقدرتها على تمويل المعدّات. إلّا أنّه بالرغم من ضعف الموارد الطبيّة، ما يزال بإمكاننا المحافظة على مستوى عال". كما شدّد على أنّ "المواطن لم يعد يستطيع تحمّل تكاليف الاستشفاء، وحتّى لو كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يغطّي 90 بالمئة من كلفة الفاتورة الاستشفائيّة، وحتّى لو كانت وزارة الصحة تغطّي 85 بالمئة منها، غير أنّ الـ10 أو الـ15 بالمئة المتبقية، تشكّل عبئًا على الأفراد. التغطية المؤمّنة للمواطنين، لم تعد تكفيهم في الظرف الحالي الصعب".
